منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٤

قال الشافعيّ [١]، و أحمد [٢].

و قال أبو حنيفة: لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلّا من كان دون الميقات [٣].

لنا: ما رواه الجمهور أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دخل يوم الفتح مكّة حلالا و على رأسه المغفر [٤]، و كذلك أصحابه، و لم يحرم أحد منهم يومئذ.

و لأنّ إيجاب الإحرام على المتكرّر يستلزم أن لا ينفكّ عنه وجوب الإحرام، و ذلك ضرر عظيم، فكان ساقطا.

احتجّ: بأنّه يجاوز [٥] الميقات مريدا للحرم، فوجب عليه الإحرام، كغيره [٦].

و جوابه: بالفرق و قد بيّنّاه.

أمّا لو دخلها لغير قتال و لا حاجة متكرّرة، فإنّه يجب أن يكون محرما. و به قال أبو حنيفة [٧]، و بعض أصحاب الشافعيّ، و قال بعضهم: لا يجب عليه الإحرام إذا لم يرد النسك [٨]. و عن أحمد روايتان [٩].

لنا: أنّه لو نذر دخولها، وجب عليه الإحرام، و لو لم يكن واجبا لم يجب بنذر‌

[٢] المغني ٣: ٢٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٢٢، الكافي لابن قدامة ١: ٥٠٩، الإنصاف ٣: ٤٢٨.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٦٧، تحفة الفقهاء ١: ٣٩٧، بدائع الصنائع ٢: ١٦٦، الهداية للمرغينانيّ ١:

١٣٦، شرح فتح القدير ٢: ٣٣٥، المغني ٣: ٢٢٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٢٧٨.

[٤] صحيح البخاريّ ٣: ٢١، صحيح مسلم ٢: ٩٨٩- ٩٩٠ الحديث ١٣٥٧، سنن البيهقيّ ٥: ١٧٧.

[٥] ع و خا: تجاوز.

[٦] المغني ٣: ٢٢٧، المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٦٧.

[٧] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٦٧، تحفة الفقهاء ١: ٣٩٧، بدائع الصنائع ٢: ١٦٦، الهداية للمرغينانيّ ١:

١٣٦، شرح فتح القدير ٢: ٣٣٥، المغني ٣: ٢٢٨.

[٨] حلية العلماء ٣: ٢٣٢، المجموع ٧: ١٢، المغني ٣: ٢٢٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٢٣.

[٩] المغني ٣: ٢٢٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٢٣.