لأنّه تحصيل للشرط فلا يكون واجبا، و قد وردت رواية أنّه يجوز أن يحجّ بمال ولده و ليست معتمدة [٢] إلّا أن يأخذه قرضا عليه و يكون له ما يقضي، و لا فرق في ذلك بين أن يكون له من يقضي عنه أو لا يكون، إذا لم يكن له مال يمكن القضاء منه.

و الرواية التي ذكرناها رواها الشيخ، عن سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يحجّ من مال ابنه و هو صغير؟ قال: «نعم يحجّ منه حجّة الإسلام» قلت: و ينفق منه؟ قال: «نعم» ثمّ قال: «إنّ مال الولد للوالد، إنّ رجلا اختصم هو و والده إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقضى أنّ الولد و المال للوالد» [٣].

و هذه الرواية محمولة على أنّه إذا كان للوالد ما يتمكّن به من الحجّ و يأخذه على سبيل القرض؛ لأنّ مال الولد ليس للوالد.

الثالث: لو كان له ما يحجّ به و تاقت نفسه إلى النكاح، لزمه الحجّ.

و قال الشافعيّ: يصرف المال في النكاح إذا خاف العنت [٤].

[١] ع، آل و ح: عليه.

[٢] ح: بمعتمدة.

[٣] التهذيب ٥: ١٥ الحديث ٤٤، الوسائل ٨: ٦٣ الباب ٣٦ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ١.

[٤] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٩٧، المجموع ٧: ٧١، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ١٤، مغني المحتاج ١:

٤٦٥، السراج الوهّاج: ١٥٢، المغني ٣: ١٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٨٠.