و الذي نقوله هاهنا: إنّ إحرام الوليّ عنه جائز لما تقدّم، لكن لا يسقط به حجّة الإسلام لو لم يعد عقله؛ لزوال التكليف عنه [٢] بزوال عقله، و لو عاد عقله قبل الوقوف صحّ ذلك الإحرام و أجزأه الحجّ، و لو كان بعد الموقفين لم يجزئه على ما تقدّم.

مسألة: قد بيّنّا المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فيجب الإحرام منها [٣]،

و لو كان الميقات قرية فخرجت و نقلت عمارتها إلى موضع آخر، كان الميقات موضع الأوّلة [٤] و إن انتقل الاسم إلى الثانية؛ لأنّ الحكم تعلّق بذلك الموضع، فلا يزول عنه بخرابه.

و قد روى الشافعيّ عن ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزريّ [٥]، قال: رأى سعيد بن جبير رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق، فأخذ بيده حتّى خرج به من البيوت [٦] و قطع به الوادي و أتى به المقابر و قال [٧]: هذه ذات عرق الأولى [٨].

مسألة: و لو سلك طريقا بين ميقاتين برّا أو بحرا، فإنّه يجتهد في الإحرام بحذاء الميقات.

روى الجمهور عن عمر لمّا قالوا له: وقّت لأهل المشرق، قال: ما حيال طريقهم؟ قالوا: قرن المنازل، قال: قيسوا عليه، فقال قوم: بطن العقيق، و قال قوم:

[١] التهذيب ٥: ٦٠ الحديث ١٩١، الوسائل ٨: ٢٤٥ الباب ٢٠ من أبواب المواقيت الحديث ١.

[٢] أكثر النسخ: عليه.

[٣] يراجع: ص ١٦١.

[٤] ق، خا و ح: الأوّل.

[٥] عبد الكريم بن مالك الجزريّ أبو سعيد الحرّانيّ من موالي بني أميّة، حدّث عن سعيد بن المسيّب و سعيد بن جبير و طاوس، و حدّث عنه معمّر و مالك و سفيان بن عيينة. مات سنة ١٢٧. تذكرة الحفّاظ ١: ١٤٠، تهذيب التهذيب ٦: ٣٧٣، العبر ١: ١٢٦.

[٦] ع: أخرجه من البيوت، مكان: خرج به من البيوت، كما في الأمّ.

[٧] ج: ثمّ قال، مكان: و قال، كما في الأمّ.

[٨] الأمّ ٢: ١٣٩، المغني ٣: ٢١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢١٥.