إذا عرفت هذا: فإنّ الاستنابة هنا ليست واجبة بالإجماع؛ لأنّه غير مأيوس من حجّه بنفسه، فلا يجب عليه الاستنابة. إذا ثبت هذا: فإذا استناب ثمّ برأ و هو مستطيع، وجب عليه إعادة الحجّ، قاله الشيخ [٣]؛ لأنّ تلك الحجّة كانت عن ماله و هذه عن بدنه. و به قال الشافعيّ [٤].

و لو مات سقط فرض الحجّ عنه مع الاستنابة و بدونها، و للشافعيّ وجهان مع الاستنابة:

أحدهما: عدم الإجزاء؛ لأنّه استناب و هو غير مأيوس منه، فأشبه ما إذا برأ.

و لأنّ اتّصال الموت إنّما كان بأمور تجدّدت لم تكن موجودة حال استنابته.

و الثاني: الإجزاء؛ لأنّا بيّنّا أنّ المرض كان مأيوسا منه حيث اتّصل به الموت [٥].

مسألة: و لو كان المرض لا يرجى برؤه،

أو كان العذر لا يزول، كالإقعاد، و ضعف البدن خلقة، و غير ذلك من الأعذار اللازمة، أو كبر السنّ و ما أشبهه.

[١] يراجع: ص ٩٢.

[٢] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٩٩، المجموع ٧: ١١٣.

[٣] المبسوط ١: ٢٩٩، النهاية: ٢٠٣.

[٤] حلية العلماء ٣: ١٩٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ١١٩، المجموع ٧: ١٠١، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٢.

[٥] حلية العلماء ٣: ٢٤٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٩٩، المجموع ٧: ١١٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٢.