إذا كان بثمن المثل بلا خلاف؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ المراد بملك الزاد و الراحلة ملك العين أو القيمة [١]، أمّا لو وجده بالثمن و احتاج إلى ثمنه، لم يجب شراؤه؛ للحاجة.

و لو وجده بأكثر من ثمن المثل، فإن لم يضرّ به فقد قيل: إنّه لا يجب شراؤه [٢].

و الصحيح وجوب الشراء.

لنا: أنّه مستطيع، فوجب عليه الحجّ؛ عملا بالعموم.

مسألة: قد بيّنّا أنّ الزاد و الراحلة شرط في وجوب الحجّ [٣]،

فلو فقدهما، لم يجب عليه، سواء تمكّن من المشي أو لم يتمكّن- و عليه قول علمائنا- لكن يستحبّ له، فإذا أيسر بعد ذلك، وجب عليه إعادة الحجّ.

لنا: أنّ الاستطاعة شرط، و فسّرها الرسول صلّى اللّه عليه و آله بالزاد و الراحلة [٤].

و لا يعارض ذلك: ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [٥]. قال: «يخرج و يمشي إن لم يكن عنده» قلت: لا يقدر على المشي، قال:

«يمشي و يركب» قلت: لا يقدر على ذلك- أعني المشي- قال: «يخدم القوم و يخرج معهم» [٦].

[١] يراجع: ص ٧٧ و ٨٣.

[٢] في الشرائع ١: ٢٢٦: قيل: و إن زاد عن ثمن المثل لم يجب. قال في الجواهر ١٧: ٢٥٧: القائل به الشيخ. و في المبسوط ١: ٣٠٠ عبارة الشيخ هكذا: ... فمن لم يجده بحال أو وجده بثمن يضرّ به و هو أن يكون في الرخص بأكثر من ثمن مثله و في الغلاء مثل ذلك لم يجب عليه.

[٣] يراجع: ص ٧٤.

[٤] يراجع: أحكام القرآن للجصّاص ٢: ٣١٠.

[٥] آل عمران [٣] : ٩٧.

[٦] التهذيب ٥: ١٠ الحديث ٢٦، الاستبصار ٢: ١٤٠ الحديث ٤٥٧، الوسائل ٨: ٢٩ الباب ١١ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ٢.