و عن الثاني: أنّ ما اعتبرناه أولى من اعتبار النسك؛ لوجود لفظ الحضور في الآية، و لأنّه يجعل البعيد من الحرم من حاضريه، و القريب من غير حاضريه؛ لأنّ في المواقيت ما يقرب من الحرم و فيها ما يبعد، فمن هو وراء القريب هو أقرب ممّن هو في البعيد.

و قول ابن إدريس عجيب؛ لأنّه يوهم تقسيط ما اعتبرناه على الجوانب.

و هو خطأ؛ لأنّ الحديث يمنع منه.

إذا ثبت هذا: ففرض هؤلاء: الإفراد و القران، و لو حجّوا متمتّعين، لم يجزئهم، و به قال أبو حنيفة [٤].

و قال الشافعيّ: يجزئهم [٥]. و ليس بشي‌ء؛ لقوله تعالى: ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ‌

[١] التهذيب ٥: ٣٣ الحديث ٩٩، الاستبصار ٢: ١٥٨ الحديث ٥١٧، الوسائل ٨: ١٨٧ الباب ٦ من أبواب أقسام الحجّ الحديث ٤.

[٢] البقرة [٢] : ١٩٦.

[٣] أحكام القرآن للجصّاص ١: ٣٦٠، بدائع الصنائع ٢: ١٦٩، شرح فتح القدير ٢: ٤٣٠.

[٤] أحكام القرآن للجصّاص ١: ٣٥٨، المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٦٩، تحفة الفقهاء ١: ٤١٢، بدائع الصنائع ٢: ١٦٩، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٥٧، شرح فتح القدير ٢: ٤٢٤، عمدة القارئ ٩: ٢٠٥.

[٥] حلية العلماء ٣: ٢٦٧، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠١، المجموع ٧: ١٦٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٧:

١٦٤، إرشاد الساري ٣: ١٣٧.