منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٢

و كذا لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة. و قال جميع الفقهاء من الجمهور بجوازه.

لنا: قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [١] و بإدخال أحدهما على الآخر لا يمكن الإتمام.

و لأنّ الإحرام وقع بنسك فاستحقّ أفعاله، فلا يجوز صرفها إلى غيره و لا شركتها [٢] فيه.

فروع:

الأوّل: جوّز علماؤنا للمفرد فسخ حجّه إلى التمتّع و بالعكس لمن ضاق عليه الوقت عن التمتّع،

أو منعه عذر، كالحيض و المرض فينقل متعته إلى الإفراد، كما أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أصحابه بالأوّل، و عائشة بالثاني [٣].

الثاني: ليس للقارن نقل حجّه إلى التمتّع؛

لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أصحابه بأنّ من لم يكن معه هدي فليحلّ، و تأسّف صلّى اللّه عليه و آله على فوات المتعة [٤]. و لو جاز العدول كالمفرد، لفعلها عليه السّلام؛ لأنّها الأفضل.

الثالث: لا يجوز أن يعقد إحراما واحدا لنسكين،

فلو قرن بين الحجّ و العمرة في إحرامه، لم ينعقد إحرامه إلّا بالحجّ.

[٢] ج و ع: و لا شركها.

[٣] صحيح مسلم ٢: ٨٧٠ الحديث ١٢١١، سنن ابن ماجة ٢: ٩٨٨ الحديث ٢٩٦٣.

[٤] صحيح البخاريّ ٢: ١٩٦، صحيح مسلم ٢: ٨٨٨ الحديث ١٢١٨، سنن ابن ماجة ٢: ١٠٢٣ الحديث ٣٠٧٤، سنن النسائيّ ٥: ١٤٣، مسند أحمد ٣: ٣٢٠، المعجم الكبير للطبرانيّ ٧: ١٢٣ الحديث ٦٥٧٠.