و ذلك إمّا بأن يضيق الوقت عن أفعال العمرة، أو يحصل هناك حيض أو مرض، أو غيرهما من الأعذار يمنع من ذلك؛ لأنّه أحد أنواع الحجّ فجاز المصير إليه عند الضرورة.

و لما رواه الجمهور، عن عائشة أنّها أحرمت بالعمرة، فلمّا حصلت بسرف [٢] باب مكّة، حاضت، فدخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هي تبكي، و الناس يخرجون إلى منى، فقال لها: «إنّ هذا أمر كتبه اللّه على بنات آدم، فارفضي عمرتك، و أهلّي بالحجّ، و اصنعي ما يصنع الحاجّ، غير أن لا تطوفي بالبيت» [٣].

و من طريق الخاصّة: ما رواه- في الصحيح- عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية، قال: «تمضي كما هي إلى عرفات، فتجعلها حجّة، ثمّ تقيم حتّى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم، فتجعلها عمرة» قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة [٤].

أمّا القارن فإن كان قد ساق الهدي فليس له العدول إلى التمتّع؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يفعله مع تأسّفه على فوات المتعة باعتبار السياق، فلو كان سائغا، لفعله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، كما فعل أصحابه العدول عن الإفراد بأمره عليه السّلام.

مسألة: قد بيّنّا أنّ التمتّع فرض من نأى عن الحرم،

و أنّ النوعين الباقيين فرض‌

[١] التهذيب ٥: ٢٦ الحديث ٧٨، الاستبصار ٢: ١٥١ الحديث ٤٩٦، الوسائل ٨: ١٧٣ الباب ٣ من أبواب أقسام الحجّ الحديث ٦.

[٢] أكثر النسخ: بشرف.

[٣] صحيح مسلم ٢: ٨٧٠ الحديث ١٢١١، سنن أبي داود ٢: ١٥٢ الحديث ١٧٧٨، سنن الترمذيّ ٣: ٢٨١ الحديث ٩٤٥، سنن ابن ماجة ٢: ٩٨٨ الحديث ٢٩٦٣، سنن النسائيّ ٥: ١٥٦.

[٤] التهذيب ٥: ٣٩٠ الحديث ١٣٦٣، الوسائل ٨: ٢١٤ الباب ٢١ من أبواب أقسام الحجّ الحديث ٢.