منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣

على المملوك، كالجهاد.

و لأنّ الحجّ يحتاج إلى قطع مسافة طويلة و زمان بعيد يفوت فيه منافع السيّد و ضروراته، فلا يجب عليه، كالجمعة و هي أقلّ زمانا منه.

مسألة: و لو حجّ بإذن مولاه، صحّ إجماعا، و لو كان بغير إذنه لم يصحّ.

و به قال داود و أصحابه [١].

و قال باقي الفقهاء: يصحّ.

لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود» [٢].

و لأنّ منافعه مستحقّة للسيّد فصرفها في غيرها تصرّف في مال الغير بغير إذنه منهيّ عنه، فلا يقع عبادة؛ لتضادّ الوجهين.

احتجّوا [٣]: بقوله عليه السّلام: «أيّما عبد حجّ ثمّ أعتق، فعليه حجّة الإسلام» [٤].

و لأنّها عبادة على البدن، فصحّ من العبد دخوله فيها بغير إذن سيّده، كالصوم و الصلاة.

و الجواب عن الأوّل: أنّه لا دلالة فيه على صحّة حجّه من دون إذن سيّده، بل غاية دلالته أنّه إذا حجّ ثمّ أعتق، وجب عليه حجّة الإسلام، و هو لا يدلّ على أنّ الحجّ الأوّل وقع صحيحا، سلّمنا لكن لا يدلّ على أنّه لم يأذن له سيّده فيه، فإنّ صحّة الحجّ يتوقّف على شرائط لا بدّ منها.

و عن الثاني: بالمنع في الأصل، و بالفرق باختلاف الضرر في العبادتين.

مسألة: إذا أحرم بغير إذن مولاه فقد قلنا: إنّه لا ينعقد إحرامه،

و للمولى فسخ‌

[٢] مسند أحمد ٦: ١٨٠، الجامع الصغير للسيوطيّ ٢: ١٧٦، بتفاوت يسير.

[٣] المحلّى ٧: ٤٤.

[٤] سنن البيهقيّ ٤: ٣٢٥، كنز العمّال ٥: ٩٩ الحديث ١٢٢٢٧، مجمع الزوائد ٣: ٢٠٦. بتفاوت يسير.