رواه الشيخ عن حفص بن البختريّ، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إذا أحلّ أن لا يلبس قميصا و ليتشبّه بالمحرمين» [١].

إذا عرفت هذا: فليس ذلك على سبيل الوجوب بلا خلاف. و لما تقدّم من الأحاديث الدالّة على الإحلال من كلّ شي‌ء عند [٢] التقصير [٣].

مسألة: قد بيّنّا [٤] أنّه لا يجوز له الجماع قبل التقصير،

فإن جامع، وجب عليه بدنة إن كان موسرا، و بقرة إن كان متوسّطا، و شاة إن كان فقيرا، و لا تبطل عمرته.

و بإيجاب الدم مطلقا و صحّة العمرة قال مالك [٥]، و أحمد [٦]، و أصحاب الرأي [٧].

و قال الشافعي: تفسد عمرته [٨].

لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّه سئل عن امرأة معتمرة وقع بها زوجها قبل أن تقصّر، قال: من ترك من مناسكه شيئا أو نسيه فليرق دما، قيل: إنّها موسرة، قال: فلتنحر ناقة [٩].

[١] التهذيب ٥: ١٦٠ الحديث ٥٣٢، الوسائل ٩: ٥٤٥ الباب ٧ من أبواب التقصير الحديث ١.

[٢] ع: بعد، مكان: عند.

[٣] يراجع: ص ٤٣٣- ٤٣٤.

[٤] يراجع: ص ٤٣٨.

[٥] المدوّنة الكبرى ١: ٤١٠، بلغة السالك ١: ٢٩٢، المغني ٣: ٤١٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٢٥.

[٦] المغني ٣: ٤١٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٢٥، الإنصاف ٣: ٥٠١.

[٧] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٥٨- ٥٩، بدائع الصنائع ٢: ٢٢٨، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٦٥، المغني ٣: ٤١٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٢٥.

[٨] حلية العلماء ٣: ٣١٥، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٥، المجموع ٧: ٣٨٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٧:

٣٧٦، مغني المحتاج ١: ٥٢٢، السراج الوهّاج: ١٦٩.

[٩] بهذا اللفظ، رواه ابنا قدامة في المغني ٣: ٤١٤، و الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٢٥. و بتفاوت ينظر:

الموطّأ ١: ٤١٩ الحديث ٢٤٠، سنن الدار قطنيّ ٢: ٢٤٤ الحديث ٣٧- ٣٩، سنن البيهقيّ ٥: ١٥٢، جامع الأصول ٣: ٤٤٧ الحديث ١٣٨٣.