و الجواب: لا يعارض ذلك ما رويناه من أحاديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و أحاديث أهل البيت عليهم السّلام، مع أنّ ابن عمر قوله ليس بحجّة لو انفرد، فكيف مع مخالفته ما تلوناه من الأخبار.

فروع:

الأوّل: الاشتراط مستحبّ بأيّ لفظ كان إذا أدّى المعنى الذي نقلناه [٤]،

و إن أتى باللفظ المنقول، كان أولى.

الثاني: لو نوى الاشتراط و لم يتلفّظ به، ففيه تردّد،

ينشأ من أنّه تابع للإحرام، و الإحرام ينعقد بالنيّة، و كذا التابع، و من أنّه اشتراط، فاعتبر فيه القول، كالاشتراط في النذر و الاعتكاف، و هو أحقّ، و نمنع انعقاد الإحرام بالنيّة لا غير، بل من شرطه عندنا التلبية أيضا.

الثالث: الاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحجّ في القابل لو فاته الحجّ،

و لا نعلم فيه خلافا.

روى الشيخ- في الصحيح- عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام‌

[١] ج، ع و ق: «حلّه».

[٢] التهذيب ٥: ٨١ الحديث ٢٧١، الوسائل ٩: ٣٣ الباب ٢٣ من أبواب الإحرام الحديث ٢.

[٣] المغني ٣: ٢٤٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٣٨، سنن النسائيّ ٥: ١٦٩، سنن البيهقيّ ٥: ٢٢٣، عمدة القارئ ١٠: ١٤٦.

[٤] ع: ذكرناه، مكان: نقلناه.