و لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جعل المواقيت مواطن الإحرام، و منع من الجواز بها إلّا لمحرم [٢] إذا كان مريدا للنسك. و بالرجوع إلى الميقات و الإحرام منه يتحقّق الإتيان بالمأمور به، فيكون واجبا.

هذا إذا تمكّن من الرجوع، و لو لم يمكنه الرجوع و كان قد ترك الإحرام عامدا مع إرادة النسك، بطل حجّه. و به قال سعيد بن جبير [٣].

و قال الجمهور: يجبره بدم و يحرم من موضعه [٤].

لنا: أنّه ترك الإحرام من موضعه عامدا متمكّنا، فبطل حجّه، كما لو ترك الوقوف بعرفة.

احتجّوا [٥]: بقول ابن عبّاس، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من ترك نسكا فعليه دم» [٦].

و الجواب: العموم إنّما يثبت لو قلنا بصحّة الحجّ، و نحن نمنعه.

فروع:

الأوّل: لو أحرم من موضعه مع الترك عامدا قادرا، لم يجزئه على ما بيّنّاه،

و لو عاد إلى الميقات فكذلك ما لم يجدّد الإحرام؛ لأنّ إحرامه الأوّل لم ينعقد،

[١] الأمّ ٢: ١٣٨، سنن البيهقيّ ٥: ٣٠.

[٢] ق، خا و ح: المحرم.

[٣] حلية العلماء ٣: ٢٧١، المغني ٣: ٢٢٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٢٦، المجموع ٧: ٢٠٦.

[٤] المغني ٣: ٢٢٥، المجموع ٧: ٢٠٧، بداية المجتهد ١: ٣٢٥، عمدة القارئ ٩: ١٣٨.

[٥] المغني و الشرح الكبير ٣: ٢٢٥، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠٣، المجموع ٧: ٢٠٦.

[٦] الموطّأ ١: ٣٩٧ الحديث ١٨٨، سنن الدار قطنيّ ٢: ٢٤٤ الحديث ٣٩، سنن البيهقيّ ٥: ٣٠ و ١٥٢، و رواه ابنا قدامة في المغني و الشرح الكبير ٣: ٢٢٥.