منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠

بينها و بين الطواف ظاهر؛ لأنّ من شرطها الإحرام، بخلاف الطواف.

فروع:

الأوّل: العمرة تجب على من يجب عليه الحجّ،

و لها أسباب أخر تأتي إن شاء اللّه تعالى.

الثاني: وجوبها كوجوب الحجّ في العمر مرّة واحدة.

الثالث: تجب العمرة على أهل مكّة، كما تجب على غيرهم،

و به قال ابن عبّاس [١].

و قال أحمد: لا تجب على أهل مكّة. و به قال عطاء و طاوس [٢].

لنا: ما تقدّم من العمومات.

احتجّ أحمد: بأنّ أعظم أركانها الطواف، فأجزأ طوافهم عنها.

و الجواب: أنّها مشروطة بأمور زائدة على الطواف و تشتمل على أفعال أخر.

الرابع: عندنا تجزئ عمرة التمتّع عن العمرة،

و كذا عمرة القارن، و لا نعلم خلافا في إجزاء عمرة التمتّع [٣].

و قال أحمد: لا تجزئ عمرة القارن [٤]. و سيأتي البحث إن شاء اللّه تعالى.

[٢] المغني ٣: ١٧٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٦٦.

[٣] ع، ق و خا: المتمتّع.

[٤] المغني ٣: ١٧٧، الكافي لابن قدامة ١: ٥٤١، الإنصاف ٤: ٥٦.