منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٦٧

و قال مالك: لا يجزئه [١]. و اختاره ابن المنذر [٢]، و هو قول أصحاب الرأي [٣].

لنا: أنّه أدرك الوقوف حرّا، فأجزأه، كما لو أحرم تلك الساعة. و لأنّه وقت يمكن إنشاء الإحرام فيه.

و يؤيّد ذلك: ما رواه الشيخ عن ابن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له أ يجزئ عن العبد حجّة الإسلام؟

قال: «نعم» قلت: فأمّ ولد أحجّها مولاها أ يجزئ عنها؟ قال: «لا» قلت: لها أجر في حجّتها؟ قال: «نعم» [٤].

و عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: مملوك أعتق يوم عرفة، قال: «إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ» [٥].

احتجّ المخالف: بأنّ إحرامه لم ينعقد واجبا، فلا يجزئ عن الواجب، كما لو بقي على حاله [٦].

و الجواب: المنع من الملازمة.

مسألة: و يدرك الحجّ بإدراك أحد الموقفين معتقا على ما نقلناه عن علمائنا بغير خلاف بينهم.

[٢] المغني ٣: ٢٠٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٦٨، المجموع ٧: ٦١.

[٣] بدائع الصنائع ٢: ١٢١، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٣٦، شرح فتح القدير ٢: ٣٣٢، مجمع الأنهر ١: ٢٦٣، عمدة القارئ ١٠: ٢١٨، المغني ٣: ٢٠٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٦٨، المجموع ٧: ٥٨.

[٤] التهذيب ٥: ٥ الحديث ١٢، الاستبصار ٢: ١٤٨ الحديث ٤٨٤، الوسائل ٨: ٣٤ الباب ١٦ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ٨ و ص ٣٥ الباب ١٧ الحديث ٤.

[٥] التهذيب ٥: ٥ الحديث ١٣، الاستبصار ٢: ١٤٨ الحديث ٤٨٥، الوسائل ٨: ٣٥ الباب ١٧ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ٢.

[٦] المغني ٣: ٢٠٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٦٨، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٣٦.