احتجّ أحمد: بأنّه غسل مسنون، فلا يستحبّ له التيمّم، كالجمعة. و لأنّ الفرق بين الواجب و المسنون أنّ الواجب يراد لإباحة الصلاة، و التيمّم يقوم مقامه في ذلك، و المسنون يراد للتنظيف و قطع الرائحة، و هو غير حاصل بالتيمّم، بل يحصّل فيه شعثا و تغبيرا [٥].

مسألة: و يستحبّ أن يحرم بعد الزوال عقيب صلاة الظهر،

يبدأ بصلاة الإحرام و هي ستّ ركعات، فإن لم يتمكّن فركعتان مستحبّ ذلك كلّه، ثمّ يصلّي الظهر، ثمّ يحرم عقيب الظهر، و إن أحرم في غير وقت الزوال، جاز، لكن يستحبّ أن يكون عقيب فريضة، و هو أدون من الأوّل في الفضل، فإن لم يكن وقت فريضة، صلّى ستّ ركعات للإحرام مستحبّة، ثمّ يحرم عقيبها، فإن لم يتمكّن، صلّى ركعتين.

روى الشيخ- في الصحيح- عن عبيد اللّه الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،

[١] التهذيب ٥: ٧٨ الحديث ٢٦٠، الوسائل ٩: ٢٨ الباب ٢٠ من أبواب الإحرام الحديث ١.

[٢] المبسوط ١: ٣١٤.

[٣] الأمّ ٢: ١٤٥، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠٤، المجموع ٧: ٢١٣، مغني المحتاج ١: ٤٧٩، السراج الوهّاج: ١٥٧.

[٤] المغني ٣: ٢٣٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٣١، الكافي لابن قدامة ١: ٥٢٨، الإنصاف ٣: ٤٣٢.

[٥] المغني ٣: ٢٣٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٣١ و ٢٣٢، الكافي لابن قدامة ١: ٥٢٨.