و عن زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «لا ينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا عند مقام إبراهيم عليه السّلام، فأمّا التطوّع فحيثما شئت من المسجد» [٤].

احتجّ الشافعيّ: بأنّها صلاة فلا يختصّ بمكان، كغيرها من الصلوات [٥].

و الجواب: الاختصاص ثبت بالآية و فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

الثاني: لو نسي الركعتين رجع إلى المقام و صلّاهما فيه مع المكنة،

فإن شقّ عليه الرجوع، صلّى حيث ذكر.

روى الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام،

[١] صحيح البخاريّ ٢: ١٨٩، صحيح مسلم ٢: ٨٨٧ الحديث ١٢١٨، سنن أبي داود ٢: ١٨٢ الحديث ١٩٠٥، سنن النسائيّ ٥: ٢٣٥، سنن البيهقيّ ٥: ٩٠، ٩١.

[٢] البقرة [٢] : ١٢٥.

[٣] التهذيب ٥: ١٣٧ الحديث ٤٥١ و ص ٢٨٥ الحديث ٩٦٩، الوسائل ٩: ٤٨٠ الباب ٧٢ من أبواب الطواف الحديث ١.

[٤] الكافي ٤: ٤٢٤ الحديث ٨، التهذيب ٥: ١٣٧ الحديث ٤٥٢، الوسائل ٩: ٤٨١ الباب ٧٣ من أبواب الطواف الحديث ١.

[٥] المهذّب للشيرازيّ ١: ٣٢٣، المجموع ٨: ٥٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٣٠٩، مغني المحتاج ١: ٤٩١.