و ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من ملك زادا و راحلة تبلغه إلى بيت اللّه الحرام و لم يحجّ، فلا عليه أن يموت يهوديّا أو نصرانيّا» [١]. و الوعيد مطلقا دليل التضييق. و كذا ما روي عن أهل البيت عليهم السّلام [٢].

و عن زيد الشحّام، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت: التاجر يسوّف الحجّ؟ قال: «إذا سوّفه و ليس له عزم ثمّ مات، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام» [٣].

و لأنّ تأخير الواجب تعريض لنزول العقاب [٤] لو اتّفق الموت، خصوصا مع طول المدّة؛ إذ تركه يقتضي التأخير سنة و قد لا يعيش إليها، فتجب المبادرة؛ صونا للذمّة عن الاشتغال.

و لأنّه أحد أركان الإسلام، فكان واجبا على الفور، كالصيام.

و لأنّه عبادة تجب بإفسادها الكفّارة، فكان وجوبها على الفور، كالصوم.

احتجّ الشافعيّ بأنّ فرض الحجّ نزل سنة ستّ من الهجرة، و أخّره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى سنة عشر من غير عذر.

و لأنّه لو أخّره ثمّ فعله في السنة الأخرى، لم يسمّ قاضيا له، و لو أفسده، وجب عليه و يسمّى قاضيا له، فدلّ على أنّه لم يؤخّره عن وقت وجوبه، كالمصلّي إذا أخّر الصلاة من أوّل الوقت إلى آخره [٥].

[١] سنن الترمذيّ ٣: ١٧٦ الحديث ٨١٢.

[٢] ينظر: الوسائل ٨: ١٦ الباب ٦ من أبواب وجوب الحجّ.

[٣] بهذا اللفظ، ينظر: المقنعة: ٦١، و بتفاوت، ينظر: الكافي ٤: ٢٦٩ الحديث ٣، التهذيب ٥: ١٧ الحديث ٥٠، الوسائل ٨: ١٨ الباب ٦ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ٦.

[٤] ع: العذاب.

[٥] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٩٩، المجموع ٧: ١٠٣، المغني ٣: ١٩٦.