فلو وجد من يطيعه [١] لأداء الحجّ، لم يجب عليه، سواء وثق منه بفعله أو لم يثق، و سواء كان ولدا أو أجنبيّا- و به قال أبو حنيفة [٢]، و أحمد [٣]- لأنّه ليس بمستطيع بنفسه و لا مال له، فسقط عنه فرض الحجّ.

و لأنّها عبادة تجب بوجود المال، فلم تجب ببذل الطاعة، كالعتق في الكفّارة.

و قال الشافعيّ: إذا وجد من يطيعه، وجب؛ لأنّه قادر على أن يحجّ عن نفسه، فلزمه الحجّ، كما لو قدر على المال؛ لأنّ المال يراد لحصول طاعة الغير، فإذا حصلت فقد حصل المقصود فلزمه لكن بستّ شرائط:

ثلاثة في المبذول له، و هي: أن يكون لم يسقط الفرض عن نفسه، و أن يكون معضوبا آيسا من أن يفعل بنفسه، و أن لا يكون له مال؛ لأنّه إذا كان له مال، وجب‌

[١] أكثر النسخ: يطيقه.

[٢] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٥٤، تحفة الفقهاء ١: ٣٨٦، بدائع الصنائع ٢: ١٢٢، مجمع الأنهر ١: ٢٦١، المجموع ٧: ١٠١.

[٣] المغني ٣: ١٦٩، الكافي لابن قدامة ١: ٥١٣، المجموع ٧: ١٠١.