و عن حجّة ابن إدريس: بأنّ الاستطاعة موجودة؛ إذ هي الزاد و الراحلة، و نمنع كون النيابة فرع الوجوب مباشرة، نعم، هي فرع الوجوب مطلقا، و نحن نقول بموجبه؛ إذ ملك الزاد و الراحلة عندنا سبب وجوب الحجّ و إن توقّف الأداء على شرائط أخرى، كالإسلام و شبهه، كذلك هاهنا.

مسألة: المريض إن كان يرجى برؤه و وجد الاستطاعة و تعذّر عليه الحجّ،

استحبّ أن يستنيب رجلا يحجّ عنه، قال الشيخ- رحمه اللّه [٣]- و به قال أبو حنيفة [٤].

و قال الشافعيّ: لا يجوز [٥]. و به قال أحمد [٦].

[١] السرائر: ١٢٠.

[٢] تفسير القرطبيّ ٤: ١٥١، المغني ٣: ١٨١، المجموع ٧: ١٠١، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٤.

[٣] المبسوط ١: ٢٩٩.

[٤] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٥٢، شرح فتح القدير ٢: ٣٢٦، مجمع الأنهر ١: ٣٠٧، حلية العلماء ٣: ٢٤٦، المغني ٣: ١٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٨٥.

[٥] الأمّ ٢: ١١٤، حلية العلماء ٣: ٢٤٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٩٩، المجموع ٧: ١١٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٢.

[٦] المغني ٣: ١٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٨٥، الكافي لابن قدامة ١: ٥١٥، حلية العلماء ٣: ٢٤٦.