منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨٣

فلم يجعلها إلّا على من ملك مأتي درهم» [١]. و لا نعرف في ذلك خلافا.

و قد روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» [٢].

فروع:

الأوّل: المشترط في الفاضل أن يكون عن نفقة عياله الذين يجب عليه نفقتهم،

أمّا من يستحبّ له، فلا، لأنّ الحجّ فرض فلا يسقط بالنفل.

الثاني: يشترط في الفاضل أن يكون فاضلا عن مئونته و مئونته عياله بقدر الكفاية على جاري عادته من مسكن و خادم و ما لا بدّ منه،

من غير إقتار و لا تبذير.

الثالث: يشترط أن يكون له أيضا ما يفضل عن قضاء ديونه، سواء كانت حالّة أو مؤجّلة،

و سواء كانت للآدميّ أو للّه تعالى، كزكاة في ذمّته أو كفّارات أو غير ذلك.

الرابع: الزاد الذي يشترط القدرة عليه هو ما يحتاج إليه من مأكول و مشروب و كسوة،

فإن كان يجد الزاد في كلّ منزل، لم يلزمه حمله، و إن لم يجده كذلك، لزمه حمله.

و أمّا الماء و علف البهائم، فإن كانت توجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة، لم يجب عليه حملها، و إلّا وجب مع المكنة، و مع عدمها يسقط الفرض.

و أمّا الراحلة: فيشترط أن يجد راحلة تصلح لمثله ملكا، أو يشتري ذلك، أو يكتريها لذهابه و رجوعه، فان كان لا يشقّ عليه ركوب القتب [٣] أو الزاملة، اعتبر‌

[٢] سنن أبي داود ٢: ١٣٢ الحديث ١٦٩٢، مسند أحمد ٢: ١٦٠، سنن البيهقيّ ٧: ٤٦٧ و ج ٩: ٢٥، مجمع الزوائد ٤: ٣٢٥، المعجم الكبير للطبرانيّ ١٢: ٢٩٢ الحديث ١٣٤١٤.

[٣] الإبل القتوبة: الإبل التي توضع الأقتاب على ظهورها. النهاية لابن الأثير ٤: ١١.