منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٦٩

لنا: أنّه عقد لازم فعله بإذن سيّده، فلم يكن له منعه منه، كالنكاح.

احتجّ: بأنّه ملّكه منافعه، فكان له الرجوع فيه، كالمعير يرجع في العارية [١].

و الجواب: الفرق، فإنّ العارية ليست لازمة، أمّا لو أعاره ليرهنه، فرهنه، لم يكن له الرجوع؛ للّزوم.

الثاني: لو رجع قبل التلبّس و لم يعلم العبد ثمّ أحرم بجهالة من الرجوع، ففيه إشكال،

قال الشيخ- رحمه اللّه- الأولى أنّه يصحّ إحرامه و للسيّد فسخ حجّه؛ لأنّ دوام الإذن شرط في الانعقاد و لم يحصل [٢].

الثالث: الحكم في المدبّر و أمّ الولد، و المعتق بعضه، و المكاتب كذلك.

الرابع: لو أحرم بإذن مولاه ثمّ باعه، صحّ البيع إجماعا؛

لأنّ الإحرام لا يمنع التسليم، فلا يمنع صحّة البيع، كالنكاح.

إذا عرفت هذا: فإن علم المشتري بذلك فلا خيار له، و إن لم يعلم ثبت الخيار؛ لأنّ بقاءه على الإحرام يضرّ بالمشتري، و بهذا قال الشافعيّ [٣].

و قال أبو حنيفة: لا خيار له؛ لأنّه عبده له أن يحلّله [٤]. و قد مضى البحث معه [٥].

و لو كان قد أحرم بغير إذن سيّده فباعه، صحّ البيع إجماعا و لا خيار للمشتري اتّفاقا، أمّا عندنا، فلوقوع الإحرام باطلا، و أمّا عند الشافعيّ، فإنّ للمولى تحليله.

الخامس: الأمة المزوّجة لا يجوز لها الحجّ إلّا بإذن المولى و الزوج؛

لأنّ لكلّ منهما حقّا يفوت بالإحرام، و كذا المكاتب يشترط [٦] فيه إذن المولى. و لو أعتق‌

[٢] المبسوط ١: ٣٢٧.

[٣] حلية العلماء ٣: ٣٥٩، المجموع ٧: ٤٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٨: ٢٢.

[٤] بدائع الصنائع ٢: ١٨١.

[٥] يراجع: ص ٦٨.

[٦] ع، خا و ق: و يشترط.