احتجّ أحمد: بأنّه لا يملك التحلّل من تطوّعه، فلا يملك تحليل عبده. و ليس بوجه؛ لأنّه التزم التطوّع باختيار نفسه، أمّا هاهنا فلا، نعم، لو أذن لعبده في الإحرام، لم يكن له تحليله [٤].

إذا عرفت هذا: فإنّ الإحرام عندنا وقع باطلا، فلا يحتاج التحليل إلى هدي، و لا بدل من الصوم.

أمّا الشافعيّ القائل بالصحّة و أنّ له تحليله، فهل يحلّ بالهدي إذا ملّكه مولاه؟

يبنى [٥] على أنّ العبد هل يملك بالتمليك أم لا؟

و لو لم يدفع المولى الهدي، فهل يبقى في ذمّة العبد هو أو بدله، أو لا يتحلّل حتّى يأتي به أو ببدله؟ قولان له [٦]، و هذا البحث ساقط عنّا.

مسألة: و لو أذن له سيّده فحجّ، لم يجزئه عن حجّة الإسلام،

و يجب عليه بعد عتقه مع الاستطاعة حجّة الإسلام. و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم.

[١] حلية العلماء ٣: ٣٥٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٣٥، المجموع ٧: ٤٤، مغني المحتاج ١: ٥٣٥، السراج الوهّاج: ١٧٢.

[٢] المغني ٣: ٢٠٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٣، الكافي لابن قدامة ١: ٥١٧، الإنصاف ٣: ٣٩٥.

[٣] المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٣٥، المجموع ٧: ٤٤، مغني المحتاج ١: ٥٣٥.

[٤] المغني ٣: ٢٠٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٣.

[٥] ج، ق و خا: يبتني.

[٦] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٩٦ و ٢٣٥، المجموع ٧: ٥٥.