و لو أحرمت أمّه عنه، صحّ و إن لم يكن لها ولاية؛ عملا بالحديث الذي تلوناه عن الصادق عليه السّلام؛ لقوله عليه السّلام: «و لك أجره» و لا يضاف إليها الأجر إلّا لكونه تبعا لها في الإحرام.

الرابع: ما يحتاج إليه الصبيّ أو المجنون [١] من حمولة و غيرها ممّا يزيد على نفقته الواجبة،

يثبت على الوليّ؛ لأنّه السبب في الإتلاف.

مسألة: اذا عقد للصبيّ الإحرام، فعل بنفسه ما يتمكّن منه و يقدر عليه، و ما يعجز عنه ينوبه [٢] الوليّ.

قال جابر: خرجنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حجّاجا و معنا النساء و الصبيان، فأحرمنا عن الصبيان. رواه الجمهور [٣].

و لأنّه يعجز عن فعله فيتحمّله الوليّ بنفسه.

و الرمي إذا لم يقدر عليه، رمى عنه الوليّ، و يستحبّ أن توضع الحصاة في يده ثم تؤخذ منه فترمى عنه، و إن وضعها في يد الصغير و رمى بها فجعل يده كالآلة كان حسنا.

و الطواف إذا لم يتمكّن من المشي إليه، حمله وليّه أو غيره و طاف به و ينوي الطواف عن الصبيّ، و يجوز له أن يحتسب به عن نفسه على ما سيأتي.

و يجرّد الصبيّ في الإحرام، كما يجرّد الكبير. قال أصحابنا: يجرّدون من فخّ [٤]. [٥]‌

[١] ع و ح: و المجنون.

[٢] بعض النسخ: ينويه.

[٣] سنن ابن ماجة ٢: ١٠١٠ الحديث ٣٠٣٨، سنن الترمذيّ ٣: ٢٦٦ الحديث ٩٢٧، سنن البيهقيّ ٥: ١٥٦.

[٤] فخّ: موضع عند مكّة. النهاية لابن الأثير ٣: ٤١٨.

[٥] المبسوط ١: ٣١٣، النهاية: ٢١٦، السرائر: ١٢٦، المعتبر ٢: ٨٠٤.