و استدلّ عليه [٣]: بما رواه- في الصحيح- عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتّع طاف بالبيت و بين الصفا و المروة، فقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه، قال: «عليه دم يهريقه، و إن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة» [٤].

مسألة: و التقصير في إحرام العمرة المتمتّع بها أولى من الحلق،

قاله الشيخ في الخلاف [٥]. و منع في غيره من الحلق، و أوجب به دم شاة مع العمد [٦].

و قال أحمد: التقصير أفضل [٧].

و قال الشافعيّ: الحلق أفضل [٨].

لنا: ما رواه الجمهور عن جعفر بن محمّد الصادق، عن أبيه عليهما السّلام، عن جابر لمّا وصف حجّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: و قال عليه السّلام لأصحابه:

[١] التهذيب ٥: ١٦٣ الحديث ٥٤٥ و ص ٢٥٤ الحديث ٨٦١، الاستبصار ٢: ٢٣٢ الحديث ٨٥٤، الوسائل ٩: ٤٩٣ الباب ٨٢ من أبواب الطواف الحديث ١.

[٢] المبسوط ١: ٣٦٣، النهاية: ٢٤٦، التهذيب ٥: ١٦٠.

[٣] التهذيب ٥: ١٦٠.

[٤] التهذيب ٥: ١٦٠ الحديث ٥٣٥، الوسائل ٩: ٢٦٩ الباب ١٣ من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث ١.

[٥] الخلاف ١: ٤٥٠ مسألة- ١٤٤.

[٦] المبسوط ١: ٣٦٣، النهاية: ٢٤٦، التهذيب ٥: ١٥٨، الجمل و العقود: ١٤٢، الاقتصاد: ٤٥٢.

[٧] المغني ٣: ٤١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٢٤، الكافي لابن قدامة ١: ٥٩٣، الإنصاف ٤: ٢٢.

[٨] المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٨٨، المجموع ٨: ١٩٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٣٧٧، مغني المحتاج ١: ٥٠٢، السراج الوهّاج: ١٦٤. في هذه المصادر قال الشافعيّ بأفضليّة الحلق في الحجّ و البحث في العمرة، و قال في مبحث العمرة بالحلق و لم يصرّح بالأفضليّة، يراجع: حلية العلماء ٣: ٢٧٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠٦، المجموع ٧: ٢٣٦.