[١] و رفع الحرج دليل على عدم وجوبه، فإنّ هذا رتبة المباح، و في مصحف أبيّ و ابن مسعود: فلا جناح عليه أن لا يطّوّف بهما، و هذا و إن لم يكن قرآنا فلا ينحطّ عن رتبة الخبر، و لأنّه نسك مخصوص بالحرم، فناب الدم عنه، كالوقوف بالمزدلفة [٢].

و الجواب عن الآية: أنّ رفع الجناح لا ينافي الوجوب و لا عدمه، فليس له إشعار بأحدهما؛ إذ هو جنس لهما و الجنس لا دلالة له على النوع، على أنّه يحتمل أن يكون رفع الجناح للعلّة التي نقلناها عن الصادق عليه السّلام.

و قد روى الجمهور أنّ المسلمين كرهوا التشبّه [٣] بالجاهليّة، فإنّه كان لهم صنمان: أحدهما على الصفا، و الآخر على المروة، و هذا كان في عمرة القضيّة و القضيّة كانت في سنة سبع من الهجرة [٤].

و قد قرئ بالوقف على فَلٰا جُنٰاحَ و الابتداء بقوله: عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا.

و أمّا قراءة أبيّ و ابن مسعود فلا تعويل عليها، و لا يجوز الاحتجاج بها على أنّها قرآن؛ لأنّ القرآن متواتر، فما ليس بمتواتر فليس قرآنا، و لا على أنّها خبر؛ لأنّهما لم ينقلاه خبرا و الخطأ ليس حجّة.

و أمّا القياس: فالمبيت بالمزدلفة من توابع الوقوف، و لهذا لم يجب في العمرة؛ لأنّه ليس فيها وقوف.

لا يقال: السعي تبع الطواف، و لهذا يقع عقيبه.

[١] البقرة [٢] : ١٥٨.

[٢] المغني ٣: ٤١٠، المجموع ٨: ٧٧.

[٣] ح، ق و خا: التشبيه.

[٤] تفسير الطبريّ ٢: ٤٥، أحكام القرآن للجصّاص ١: ١١٨، التفسير الكبير ٤: ١٦٠، تفسير القرطبيّ ٢:

١٧٩، أحكام القرآن لابن العربيّ ١: ٤٧، تفسير الدرّ المنثور ١: ١٦٠، المغني ٣: ٤١١.