و الجواب: لا نسلّم اتّحاد الفعل هنا؛ لأنّ اختلاف الأوضاع و السبب و تغاير الأمكنة حاصل لكلّ واحد منهما لكن لأحدهما بالذات و للآخر بالعرض، و الأوّل غير مشترط؛ لأنّه وافقنا على جواز طواف الراكب.

و ينتقض أيضا بالواقف بعرفة إذا حمل غيره، فإنّه وافقنا على جوازه أيضا.

مسألة: و يستحبّ الدعاء في الطواف بما تقدّم [٣]،

و يجوز الكلام فيه بالمباح.

و هو قول العلماء كافّة.

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «الطواف بالبيت صلاة إلّا أنّكم تتكلّمون فيه» [٤].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن يقطين، قال:

سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الكلام في الطواف، و إنشاد الشعر، و الضحك في الفريضة أو غير الفريضة أ يستقيم ذلك؟ قال: «لا بأس به، و الشعر ما كان‌

[١] التهذيب ٥: ١٢٥ الحديث ٤١٠، الوسائل ٩: ٤٦٠ الباب ٥٠ من أبواب الطواف الحديث ٢.

[٢] المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٢٢، المجموع ٨: ٢٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٣٤١، المغني ٣: ٢١١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٠٦.

[٣] يراجع: ص ٣٤٦.

[٤] سنن الترمذيّ ٣: ٢٩٣ الحديث ٩٦٠، سنن النسائيّ ٥: ٢٢٢، سنن الدارميّ ٢: ٤٤، مسند أحمد ٣: ٤١٤ و ج ٤: ٦٤ و ج ٥: ٣٧٧، المستدرك للحاكم ١: ٤٥٩ و ج ٢: ٢٦٧، سنن البيهقيّ ٥: ٨٥، ٨٧، المسند لأبي يعلى ٤: ٤٦٧ الحديث ٢٥٩٩، جامع الأصول ٤: ٢٩ الحديث ١٤٦٦. في بعض المصادر بتفاوت يسير.