منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٧

خلافا للشافعيّ [١].

لنا: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كذا فعل [٢] و قال: «خذوا عنّي مناسككم» [٣].

مسألة: و لو طاف و ظهره إلى الكعبة، لم يجزئه،

و به قال أبو حنيفة [٤]. و قال أصحاب الشافعيّ: لا نصّ للشافعيّ عليه، و الذي يجي‌ء على مذهبه، الإجزاء [٥].

لنا: أنّه عليه السّلام طاف كما قلناه، و كان فعله بيانا للواجب، فكان واجبا.

و لأنّ فيه استهانة بالبيت، فيكون منهيّا عنه، و المنهيّ عنه لا يقع عبادة.

مسألة: و ينبغي أن يطوف ماشيا ما لم يكن مريضا أو لا يقدر على المشي، فإنّه يركب،

و لو خالف و طاف راكبا أجزأه، و لا يلزمه دم. و به قال الشافعيّ [٦].

و قال مالك [٧]، و أبو حنيفة [٨]، و أحمد: إن طاف راكبا لعذر، فلا شي‌ء عليه، و إن كان لغير عذر، عليه دم [٩].

[٢] صحيح مسلم ٢: ٨٨٦ الحديث ١٢١٨، سنن أبي داود ٢: ١٨٢ الحديث ١٩٠٥، سنن ابن ماجة ٢:

١٠٢٢ الحديث ٣٠٧٤، سنن الترمذيّ ٣: ٢١١ الحديث ٨٥٦.

[٣] صحيح مسلم ٢: ٩٤٣ الحديث ١٢٩٧، سنن أبي داود ٢: ٢٠١ الحديث ١٩٧٠، سنن النسائيّ ٥: ٢٧٠، مسند أحمد ٣: ٣١٨، سنن البيهقيّ ٥: ١٢٥، و أورده في التلخيص الحبير بهامش المجموع ٧: ٢٩٢.

[٤] لم نعثر عليه في المصادر الموجودة عندنا، نقله عنه الشيخ في الخلاف ١: ٤٤٨ مسألة- ١٣٧.

[٥] المجموع ٨: ٣٣.

[٦] الأمّ ٢: ١٧٤، حلية العلماء ٣: ٣٢٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٢٢، المجموع ٨: ٢٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٣١٥، مغني المحتاج ١: ٤٨٧.

[٧] المدوّنة الكبرى ١: ٤٠٦، بلغة السالك ١: ٢٧٥، حلية العلماء ٣: ٣٢٨، المجموع ٨: ٢٧، المغني ٣: ٤٢٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٠٤.

[٨] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٤٥، بدائع الصنائع ٢: ١٣٠، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٨٩، شرح فتح القدير ٣:

٩٠، المغني ٣: ٤٢٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٠٤، المجموع ٨: ٢٧.

[٩] المغني ٣: ٤٢٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٠٤، الإنصاف ٤: ١٣، حلية العلماء ٣: ٣٢٨.