منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٠

و مالك [١]، و أحمد بن حنبل [٢].

و قال أبو حنيفة: يصحّ طوافه و يعيد ما دام بمكّة، فإن خرج إلى بلده، لزمه الدم [٣].

لنا: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ترك البيت في طوافه عن جانبه اليسار [٤]. و قد قال عليه السّلام: «خذوا عنّي مناسككم» [٥]. فيجب اتّباعه.

و لأنّها عبادة تتعلّق بالبيت، فكان الترتيب فيها واجبا، كالصلاة.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّه أتى بالطواف، و إنّما ترك هيئة من هيئاته، فلا يمنع إجزاءه، كما لو ترك الرمل [٦].

و الجواب: بالفرق، فلأنّ الرمل مندوب، و لأنّ ما قاسوا عليه مخالف لما ذكرناه، كما اختلف حكم هيئات الصلاة و ترتيبها.

مسألة: و يجب أن يكون بين البيت و المقام، و يجب أن يدخل الحجر في طوافه،

فلو سلك الحجر أو على جداره أو على شاذروان الكعبة، لم يجزئه، و به‌

[٢] المغني ٣: ٤٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٠٧، الكافي لابن قدامة ١: ٥٨٧، الإنصاف ٤: ٧، زاد المستقنع: ٣٢.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٤٤، بدائع الصنائع ٢: ١٣٠، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٦٦، شرح فتح القدير ٢:

٤٦٥، مجمع الأنهر ١: ٢٧١، حلية العلماء ٣: ٣٢٧، المغني ٣: ٤٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣:

٤٠٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٢٩٢.

[٤] صحيح مسلم ٢: ٨٩٣ الحديث ١٢١٨، سنن الترمذيّ ٣: ٢١١ الحديث ٨٥٦، سنن البيهقيّ ٥: ٩٠.

[٥] صحيح مسلم ٢: ٩٤٣ الحديث ١٢٩٧، سنن أبي داود ٢: ٢٠١ الحديث ١٩٧٠، سنن النسائيّ ٥: ٢٧٠، مسند أحمد ٣: ٣١٨، سنن البيهقيّ ٥: ١٢٥، التلخيص الحبير بهامش المجموع ٧: ٢٩٢.

[٦] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٤٤، بدائع الصنائع ٢: ١٣١، المغني ٣: ٤٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٠٧.