و قال أبو حنيفة: عليه أن يأتي بحجّة أو عمرة، فإن فعل في سنته بحجّة الإسلام أو منذورة أو عمرة منذورة أجزأه ذلك عن عمرة الدخول استحسانا، و إن لم يحجّ من سنته استقرّ القضاء [٣].

لنا: الأصل براءة الذمّة من القضاء، و إنّما يجب بأمر جديد و لم يوجد. و لأنّه مشروع لتحيّة البقعة، فإذا لم يأت به، سقط القضاء، كتحيّة المسجد.

لا يقال: تحيّة المسجد مستحبّة، بخلاف الإحرام.

لأنّا نقول: النوافل المرتّبة ليست واجبة و تقضى، و إنّما سقطت؛ لما ذكرناه.

قال بعض الشافعيّة: لو وجب القضاء، تسلسل، فإنّ الدخول الثاني يجب لأجله أيضا إحرام، و ما أتى به، كان عمّا تقدّم [٤].

و هو خطأ؛ لأنّ الدخول إذا كان بإحرام، كفاه، سواء كان لأجله أو لأجل غيره، كالصوم في الاعتكاف، و كما لو أفسد القضاء، فإنّه لا يجب إلّا قضاء واحد.

[١] ق، خا و ج: المعنى.

[٢] الأمّ ٢: ١٤٢، حلية العلماء ٣: ٢٧٢، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٩٥، المجموع ٧: ١٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٢٨٢، مغني المحتاج ١: ٤٨٥.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٧١، تحفة الفقهاء ١: ٣٩٧ و ٣٩٨، بدائع الصنائع ٢: ١٦٥، المغني ٣: ٢٢٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٢٤، المجموع ٧: ١٦.

[٤] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٩٥، المجموع ٧: ١٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٢٨٢.