لنا: عموم الأخبار الدالّة على وجوب دخولها بإحرام [٢]، خرج منها المتكرّر دخولها للضرورة، فيبقى الباقي على العموم. و لأنّه لو نذر دخولها، وجب أن يكون محرما، فلو كان مستحبّا، لم يجب بنذره الدخول.

و احتجاج الشافعيّ بالقياس على تحيّة المسجد [٣] باطل؛ للفرق و إن اشتركا في كونهما تحيّة مشروعة لدخول بقعة شريفة.

و فرق أبي حنيفة باطل؛ لأنّ الحرمة للحرم لا للميقات، فإنّ من مرّ بالميقات لا يريد الحرم لا يشرع له الإحرام.

فروع:

الأوّل: المتكرّر دخوله كالحطّابة و الرعاة قد بيّنّا [٤] جواز دخولهم من غير إحرام،

خلافا لأبي حنيفة [٥]. و لا يجب عليهم الإحرام مطلقا إذا لم يريدوا النسك، و لم يجب عليهم الحجّ، و للشافعيّ قولان:

أحدهما: مثل ذلك. و الثاني: وجوب الإحرام عليهم في كلّ سنة مرّة؛ لأنّ في تركه استهانة بالحرم [٦].

[١] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٦٧، تحفة الفقهاء ١: ٣٩٦، بدائع الصنائع ٢: ١٦٤، شرح فتح القدير ٢:

٣٣٥، مجمع الأنهر ١: ٢٦٦، المغني ٣: ٢٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٢٢.

[٢] يراجع: الوسائل ٨: ٢٤١ الباب ١٦ من أبواب المواقيت.

[٣] المجموع ٧: ١٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٢٧٨، مغني المحتاج ١: ٤٨٥.

[٤] يراجع: ص ٢٩٣.

[٥] مرّ قوله و خلافه في ص ٢٩٤.

[٦] حلية العلماء ٢: ٢٣٢، المجموع ٧: ١٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٢٧٩.