منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٦

فصول:

يستحبّ أن يأتي بالتلبية نسقا لا يتخلّلها كلام، فإن سلّم عليه، ردّ في أثنائها؛ لأنّ ردّ السّلام واجب، فلا يترك للمندوب.

فصل: و يستحبّ إذا فرغ من التلبية أن يصلّي على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؛

لقوله تعالى: وَ رَفَعْنٰا لَكَ ذِكْرَكَ [١] قيل في التفسير: لا أذكر إلّا و تذكر معي [٢].

و لأنّ كلّ موضع شرّع فيه ذكر اللّه تعالى شرّع فيه ذكر نبيّه، كالصلاة و الأذان.

فصل: يجزئ من التلبية في دبر كلّ صلاة مرّة واحدة؛ لإطلاق الأمر بها،

و بالواحدة يحصل الامتثال، و لو زاد كان فيه فضل كثير؛ لقولهم عليهم السّلام «و أكثر من ذي المعارج» [٣].

فصل: لا أعرف لأصحابنا قولا في أنّ الحلال يلبّي،

و استحسنه الحسن البصريّ، و النخعيّ، و عطاء بن السائب [٤]، و الشافعيّ [٥]، و أبو ثور [٦]، و أحمد [٧]، و ابن المنذر، و أصحاب الرأي [٨].

[٢] ينظر: تفسير الطبريّ ٣٠: ٢٣٥، تفسير الدرّ المنثور ٦: ٣٦٣، و من طريق الخاصّة، ينظر: تفسير التبيان ١٠: ٣٧٣.

[٣] الكافي ٤: ٣٣٥ الحديث ٣، التهذيب ٥: ٩١ الحديث ٣٠٠، الوسائل ٩: ٥٣ الباب ٤٠ من أبواب الإحرام الحديث ٢، ٣ و ٤.

[٤] المغني ٣: ٢٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٦٨.

[٥] كذا نسب إليه في المغني ٣: ٢٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٦٨. و الموجود في كتب الشافعيّة استحباب تكرار التلبية للمحرم، ينظر: الأمّ ٢: ١٥٧، المجموع ٧: ٢٦٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٧:

٢٦١، مغني المحتاج ١: ٤٨١.

[٦] المغني ٣: ٢٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٦٨.

[٧] المغني ٣: ٢٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٦٨، الإنصاف ٣: ٤٥٥.

[٨] المغني ٣: ٢٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٦٨.