منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٢

نفسه، و لا أمارة على ذلك إلّا ذكره، فلم يرجع إلّا إليه [١].

و الجواب عن الأوّل: بالمنع عن الحكم في الأصل.

و عن الثاني: بالمعارضة ببراءة الذمّة من المعيّن، أمّا لو تعيّن أحدهما عليه فالوجه انصرافه إليه.

قال الشيخ في الخلاف: إنّما قلنا: إنّه يجعله للعمرة؛ لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون إحرامه بالحجّ أو بالعمرة فإن كان بالحجّ فقد بيّنّا أنّه يجوز له أن يفسخه إلى عمرة يتمتّع بها، و إن كان بالعمرة فقد صحّت العمرة على الوجهين، و إذا أحرم بالعمرة، لا يمكنه أن يجعلها حجّة مع القدرة على إتيان أفعال العمرة، فلهذا قلنا: يجعلها عمرة على كلّ حال [٢]. و كلام الشيخ حسن.

فرع: لو أحرم بهما معا، لم يصحّ. قال الشيخ: و يتخيّر [٣].

و كذا لو شكّ هل أحرم بهما أو بأحدهما، فعل أيّهما شاء.

و لو تجدّد الشكّ بعد الطواف، جعلها عمرة متمتّعا بها إلى الحجّ.

مسألة: و لو نوى [٤] الإحرام بنسك و لبّى بغيره، انعقد ما نواه دون ما تلفّظ به.

روى الشيخ- في الصحيح- عن زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: كيف أتمتّع؟ قال: «تأتي الوقت فتلبّي بالحجّ، فإذا دخلت مكّة طفت بالبيت و صلّيت الركعتين خلف المقام و سعيت بين الصفا و المروة و قصّرت‌

[٢] الخلاف ١: ٤٣٢ مسألة- ٦٨.

[٣] المبسوط ١: ٣١٦.

[٤] ع: لو نوى.