لنا: أنّه قبل الإحرام يجوز ابتداء أيّ النسكين شاء، فمع عدم التعيين يستمرّ هذا الجواز مع النسيان؛ عملا باستصحاب الحال السالم عن معارضته الذكر. و لأنّه لو أحرم بالحجّ جاز له فسخه إلى العمرة على ما تقدّم [٦].

احتجّ الشافعيّ على القديم: بأنّه اشتباه في شرط من شرائط العبادة، فكان له الاجتهاد فيه، كالإناءين و القبلة [٧].

و احتجّ أبو حنيفة: بأنّ الشكّ لحق به في فعله بعد التلبّس بالعبادة، فلم يكن له الاجتهاد، و إنّما يرجع إلى اليقين، كمن شكّ في عدد الركعات، بخلاف الإنائين و القبلة؛ لأنّ عليهما أمارات يرجع إليها عند الاشتباه، و أمّا هاهنا فإنّه شكّ في فعل‌

[١] المبسوط ١: ٣١٧.

[٢] شرح فتح القدير ٢: ٣٤٤، المغني ٣: ٢٥٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٦٢.

[٣] الأمّ ٢: ١٢٧، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٦٥، حلية العلماء ٣: ٢٧٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠٥، المجموع ٧: ٢٢٩ و ٢٣٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٢٢٢، المغني ٣: ٢٥٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٦٢.

[٤] المغني ٣: ٢٥٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٦٢، الكافي لابن قدامة ١: ٥٣٢، الإنصاف ٣: ٤٥٠.

[٥] الخلاف ١: ٤٣٢ مسألة- ٦٨.

[٦] يراجع: ص ٢١٧.

[٧] المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٢٢٢، المغني ٣: ٢٥٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٦٢.