منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٨

و لأنّ الإحرام بالحجّ يخالف غيره من إحرام سائر العبادات؛ لأنّه لا يخرج منه بالفساد.

و إذا عقد عن غيره، أو تطوّعا و عليه فرضه، وقع عن فرضه، فجاز أن ينعقد مطلقا.

فروع:

الأوّل: إذا ثبت أنّه ينعقد مطلقا، فإن صرفه إلى الحجّ، صار حجّا،

و إن صرفه إلى العمرة، كان عمرة، و إلى أيّ أنواع الحجّ صرفه، انصرف إليه من تمتّع أو قران أو إفراد.

و لو صرفه إلى الحجّ و العمرة معا، لم يصحّ عندنا، و صحّ عند المخالفين، و هذا يبني [١] على جواز نيّة حجّة و عمرة و عدمه.

الثاني: لو عقده مطلقا قبل أشهر الحجّ، انعقد بعمرة، و لم ينعقد مطلقا؛

لأنّ هذا إحرام لا يصحّ لغير العمرة، فانصرف إليها، و لا يصلح للحجّ؛ لأنّه لم يقع في أشهره، فلا ينصرف إليه؛ لأنّ الأصل في الأفعال الصحّة.

الثالث: لو كان عليه حجّ واجب أو عمرة واجبة و أطلق الإحرام،

فالأشبه انصراف المطلق إلى ما تعيّن عليه من حجّ أو عمرة.

مسألة: يصحّ إبهام الإحرام، و هو: أن يحرم بما أحرم به فلان؛

لما رواه الجمهور عن جابر [٢] و أنس أنّ عليّا عليه السّلام قدم من اليمن على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و كان قد أهلّ إهلالا كإهلال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال له النبيّ‌

[٢] صحيح البخاريّ ٢: ١٧٢، صحيح مسلم ٢: ٨٨٦ الحديث ١٢١٨، سنن أبي داود ٢: ١٥٦ الحديث ١٧٨٩، مسند أحمد ٣: ٣٠٥، سنن البيهقيّ ٥: ٤١.