و كذا الحائض و النفساء لو منعهما العذر عن التحلّل و إنشاء الحجّ، نقلتا حجّتهما إلى الإفراد و فعلتا العمرة بعد الحجّ؛ لأنّ التمتّع لازم مع الاختيار، فيزول بزواله.

و يدلّ عليه روايات:

منها: رواية جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية، قال: «تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة مفردة ثمّ تقيم حتّى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم و تجعلها عمرة» [٥].

و منها: رواية إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: سألته عن‌

[١] المحصّب: موضع الجمار بمنى. النهاية لابن الأثير ١: ٣٩٣.

[٢] صحيح مسلم ٢: ٨٨١ الحديث ١٢١٣، سنن البيهقيّ ٤: ٣٤٦ و ٣٤٧.

[٣] الفقيه ٢: ٢٧٨ الحديث ١٣٦٢، الوسائل ١٠: ٢٤٥ الباب ٦ من أبواب وجوب العمرة الحديث ٩.

[٤] الفقيه ٢: ٢٧٨ الحديث ١٣٥٨، الوسائل ٨: ١٩٧، ١٩٨ الباب ١١ من أبواب أقسام الحجّ الحديث ١٣.

[٥] الفقيه ٢: ٢٤٠ الحديث ١١٤٦، التهذيب ٥: ٣٩٠ الحديث ١٣٦٣، الوسائل ٨: ٢١٤ الباب ٢١ من أبواب أقسام الحجّ الحديث ٢.