و لأنّ الحجّ أحد نسكي [٣] القرآن، فانعقد الإحرام به في جميع السنة، كالعمرة، و الجواب: الآية تدلّ على تقسيط المواقيت للناس و الحجّ، أو يحمل على ذلك؛ جمعا بين الأدلّة، و أفعال العمرة غير موقّتة، بخلاف الحجّ.

و أمّا انعقاده للعمرة؛ فلما رواه أبو جعفر الأحول عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحجّ، قال: «يجعلها عمرة». رواه ابن بابويه [٤].

مسألة: و لا ينعقد الإحرام بالعمرة المتمتّع بها إلّا في أشهر الحجّ،

فإن أحرم بها في غيرها، انعقد للعمرة المبتولة. و به قال الشافعيّ في أحد قوليه [٥]، و أحمد [٦].

و قال مالك: إذا أحرم بها في غير أشهر الحجّ و لم يتحلّل من إحرام العمرة حتّى دخلت أشهر الحجّ، صار متمتّعا [٧].

و قال أبو حنيفة: إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحجّ، صار متمتّعا إذا دخلت عليه أشهر الحجّ [٨].

[١] أحكام القرآن للجصّاص ١: ٣٧٤، تفسير القرطبيّ ٢: ٤٠٦، أحكام القرآن لابن العربيّ ١: ١٠٠، المغني ٣: ٢٣٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٢٩.

[٢] البقرة [٢] : ١٨٩.

[٣] ع و ح: نسك.

[٤] الفقيه ٢: ٢٧٨ الحديث ١٣٦١، الوسائل ٨: ١٩٧ الباب ١١ من أبواب أقسام الحجّ الحديث ٧.

[٥] حلية العلماء ٣: ٢٦٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠١، المجموع ٧: ١٧٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٧:

١٣٨، مغني المحتاج ١: ٥١٦، السراج الوهّاج: ١٦٧.

[٦] المغني ٣: ٥٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٤٧، الكافي لابن قدامة ١: ٥٣٦، الإنصاف ٣: ٤٤١.

[٧] المدوّنة الكبرى ١: ٣٩٥، مقدّمات ابن رشد: ٢٩١، بداية المجتهد ١: ٣٣٤، حلية العلماء ٣: ٢٦١.

[٨] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٧٦، بدائع الصنائع ٢: ١٦٨، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٥٨، شرح فتح القدير ٢: ٤٣٣، مجمع الأنهر ١: ٢٨٩، حلية العلماء ٣: ٢٦١.