و كذا لو كان محرما بحجّ مفرد و دخل مكّة، جاز أن ينقل إحرامه إلى التمتّع؛ لقوله عليه السّلام: «من لم يسق الهدي فليحلّ و ليجعلها عمرة» [٢]. و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى.

مسألة: لا يجوز القران بين الحجّ و العمرة في إحرامه بنيّة واحدة على ما بيّنّاه.

قال الشيخ في الخلاف: و لو فعل، لم ينعقد إحرامه إلّا بالحجّ، فإن أتى بأفعال الحجّ، لم يلزمه دم، و إن أراد أن يأتي بأفعال العمرة و يجعلها متعة، جاز ذلك و لزمه الدم [٣].

و قال الشافعيّ [٤]، و مالك [٥]، و الأوزاعيّ: إذا أتى بأفعال الحجّ، لزمه دم [٦].

و قال الشعبيّ، و طاوس و داود: لا يلزمه شي‌ء [٧].

لنا: أنّ وجوب الدم منفيّ بالأصل فلا يثبت إلّا بدليل، أمّا إذا نوى المتمتّع فلزوم الدم ثابت بالإجماع.

و المتمتّع إذا أحرم من مكّة، لزمه الدم، و لو أحرم من الميقات، لم يسقط الدم.

[١] صحيح البخاريّ ٢: ١٧٤، صحيح مسلم ٢: ٨٧٠ الحديث ١٢١١، سنن أبي داود ٢: ١٥٢ الحديث ١٧٧٨، سنن الترمذيّ ٣: ٢٨١ الحديث ٩٤٥.

[٢] صحيح البخاريّ ٢: ١٩٦، صحيح مسلم ٢: ٨٨٨ الحديث ١٢١٨، سنن ابن ماجة ٢: ١٠٢٣ الحديث ٣٠٧٤، سنن الدارميّ ٢: ٤٦، مسند أحمد ٣: ٣٢٠، سنن البيهقيّ ٥: ٧، المعجم الكبير للطبرانيّ ٧: ١٢٣ الحديث ٦٥٦٩ و ٦٥٧٠.

[٣] الخلاف ١: ٤٢٠ مسألة- ٣٠.

[٤] الأمّ ٢: ١٣٣، حلية العلماء ٣: ٢٦٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠٢، المجموع ٧: ١٩٠، مغني المحتاج ١:

٥١٧، السراج الوهّاج: ١٦٧.

[٥] المدوّنة الكبرى ١: ٣٧٨، بداية المجتهد ١: ٣٣٥، مقدّمات ابن رشد: ٢٩٥، بلغة السالك ١: ٢٧٢.

[٦] تفسير القرطبيّ ٢: ٣٩٢.

[٧] حلية العلماء ٣: ٢٦٠، المغني ٣: ٤٩٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٥٢، المجموع ٧: ١٩١، المحلّى ٧: ١٦٧.