و أجمع الجمهور على الأوّل، و اختلفوا في إدخال العمرة على الحجّ بعد عقد نيّة الإفراد، فقال أبو حنيفة بالجواز [٣]، و هو أحد قولي الشافعيّ، و في القول الآخر بالمنع [٤].

لنا: أنّه عبادة شرعيّة، فتقف على إذن الشارع، و لم يثبت، و لأنّه إذا أحرم بنوع، لزمه إتمامه و إكمال أفعاله، فلا يجوز صرف إحرامه إلى غيره.

إذا عرفت هذا: فلو كان محرما بعمرة يتمتّع بها، فمنعه مانع من مرض أو حيض‌

[١] صحيح البخاريّ ٢: ١٧٦، صحيح مسلم ٢: ٨٩٨ الحديث ١٢٢٦، مسند أحمد ٤: ٤٢٨، المعجم الكبير للطبرانيّ ١٨: ١١٧ الحديث ٢٣٢- ٢٣٦.

المراد بقوله: فقال رجل فيها برأيه: عمر، حيث أنّه نهى عن المتعة بالحجّ، و الدليل عليه ما رواه مسلم في صحيحه ٢: ٨٩٨ الرقم ١٦١ ارتأى رجل برأيه، يعني: عمر.

[٢] مسند أحمد ٦: ٢٩٧ و ٢٩٨، سنن البيهقيّ ٤: ٣٥٥، المعجم الكبير للطبرانيّ ٢٣: ٣٤١ الحديث ٧٩٢، مجمع الزوائد ٣: ٢٣٥.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٢٥، تحفة الفقهاء ١: ٤١٣، بدائع الصنائع ٢: ١٦٧، الهداية للمرغينانيّ ١:

١٥٤، شرح فتح القدير ٢: ٤٠٨، مجمع الأنهر ١: ٢٨٧، عمدة القارئ ٩: ١٩٥.

[٤] حلية العلماء ٣: ٢٥٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠١، المجموع ٧: ١٧٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٧:

١٢٥، مغني المحتاج ١: ٥١٤.