و إذا ثبت أنّ فرضهم التمتّع لم يجزئهم سواه؛ لإخلالهم بما فرض [٢] عليهم، فلا يخرجون عن العهدة بفعل غيره هذا في حال الاختيار و إن كان مجزئا في حال الضرورة للحاجة، على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

و لأنّ الحجّ و العمرة فرضان، فالإتيان بهما في أشهر الحجّ أولى، و كان هو الواجب.

احتجّوا: بأنّ عمر نهى عن هذه المتعة و متعة النساء [٣].

و الجواب: فعل عمر ليس حجّة، مع معارضته للكتاب العزيز و أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أهل بيته عليهم السّلام، و لو تجرّد عن هذه المعارضات لم يكن حجّة، فكيف و قد انضمّ إليه هذه الحجج.

مسألة: و فرض أهل مكّة و حاضريها الإفراد أو القران؛

لقوله تعالى: ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ [٤] و التخصيص يقطع الشركة.

و لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبيد اللّه الحلبيّ و سليمان بن خالد و أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ليس لأهل مكّة، و لا لأهل مرّ [٥]، و لا لأهل سرف [٦] متعة، و ذلك لقول اللّه تعالى عزّ و جلّ: ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ [٧]» [٨].

[١] يراجع: الوسائل ٨: ١٧١ الباب ٣ من أبواب أقسام الحجّ.

[٢] ج بزيادة: اللّه.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٢٧، المجموع ٧: ١٥١، بداية المجتهد ١: ٣٣٣.

[٤] البقرة [٢] : ١٩٦.

[٥] مرّ- وزان: فلس-: موضع بقرب مكّة من جهة الشام نحو مرحلة. المصباح المنير: ٥٦٨.

[٦] سرف- مثال: تعب-: موضع قريب من التنعيم. المصباح المنير: ٢٧٤.

[٧] البقرة [٢] : ١٩٦.

[٨] التهذيب ٥: ٣٢ الحديث ٩٦، الاستبصار ٢: ١٥٧ الحديث ٥١٤، الوسائل ٨: ١٨٦ الباب ٦ من أبواب أقسام الحجّ الحديث ١.