و عن ابن عبّاس قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: «لا يخلو [١] رجل بامرأة إلّا و معها ذو محرم، و لا تسافر امرأة إلّا و معها ذو محرم» فقام [٢] رجل فقال: يا رسول اللّه إنّي اكتتبت [٣] في غزوة كذا و انطلقت امرأتي حاجّة، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «انطلق فأحجّ مع امرأتك» [٤].

و لأنّها أنشأت سفرا في دار الإسلام، فلم يجز بغير محرم، كحجّ التطوّع.

و الجواب عن أحاديثهم: أنّها تدلّ على النهي، فكما [٥] تتناول صورة النزاع، تتناول حجّ التطوّع، أو مع غير النفقة و خوفها على نفسها، أو لا تكون مأمونة، فتحمل على هذه؛ جمعا بين الأدلّة.

و عن القياس: بالفرق، فإنّ حجّ التطوّع يشترط فيه الإذن، بخلاف الفرض.

فروع:

الأوّل: لو لم تجد الثقة و خافت من المرافق، اشترط المحرم؛

لأنّه في محلّ الضرورة، فأشبهت الحاجة إلى الراحلة.

الثاني: المحرم: زوجها أو من تحرم عليه على التأييد،

كالأب و الابن و الأخ و العمّ و الجدّ نسبا و رضاعا، و زوج أمّها و ابنتها.

الثالث: من تحرم عليه في حال دون أخرى، كزوج الأخت و العبد،

[١] في بعض المصادر: «لا يخلونّ».

[٢] كثير من النسخ: و قام.

[٣] ق، خا و ج: كنت.

[٤] صحيح البخاريّ ٣: ٢٤، صحيح مسلم ٢: ٩٧٨ الحديث ١٣٤١، سنن ابن ماجة ٢: ٩٦٨ الحديث ٢٩٠٠ فيه ذيل الحديث، مسند أحمد ١: ٢٢٢ و ٣٤٦، سنن البيهقيّ ٣: ١٣٩ فيه صدر الحديث و ج ٥: ٢٢٦، المعجم الكبير للطبرانيّ ١١: ٣٣٥، ٣٣٦ الحديث ١٢٢٠٢- ١٢٢٠٥.

[٥] ج و ق: و كما.