و من طريق الخاصّة: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «من كان مؤمنا فحجّ [و عمل في إيمانه] ثمّ أصابته [في إيمانه] فتنة فكفر ثمّ تاب، يحسب له كلّ عمل صالح عمله، [في إيمانه] [٤]، و لا يبطل منه شي‌ء» [٥].

و لأنّه أوقعها على الوجه المشروع، فتكون مجزئة عنه، و هو إنّما يجب مرّة واحدة.

و لأنّه حجّ حجّة الإسلام، فلا يجب عليه الحجّ بابتداء الشرع، كما لو لم يرتدّ.

احتجّ الشيخ: بقوله تعالى: وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ [٦].

و لأنّا بكفره تبيّنّا أنّه لم يكن مسلما وقت إسلامه؛ لأنّ الإسلام مشروط بالعلم و هو لا يزول، و لأنّه أسلم بعد كفره فإذا وجد الاستطاعة لزمه الحجّ، كالكافر الأصليّ [٧].

و الجواب عن الأوّل: أنّ الإحباط بالشرك مشروط بالموافاة؛ لقوله تعالى:

[١] حلية العلماء ٣: ٢٣٣، المجموع ٧: ٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٥، المحلّى ٧: ٢٧٧.

[٢] ع و ح: حجّنا، مكان: أحجّتنا.

[٣] صحيح مسلم ٢: ٨٨٤ الحديث ١٢١٦، سنن ابن ماجة ٢: ١٠٢٤ الحديث ٣٠٧٤، سنن النسائيّ ٥:

١٧٨، سنن الدار قطنيّ ٢: ٢٨٣ الحديث ٢٠٨، سنن البيهقيّ ٤: ٣٢٦.

[٤] أثبتناها من التهذيب.

[٥] التهذيب ٥: ٤٥٩ الحديث ١٥٩٧، الوسائل ١: ٩٦ الباب ٣٠ من أبواب مقدّمة العبادات الحديث ١.

[٦] المائدة [٥] : ٥.

[٧] المبسوط ١: ٣٠٥ و فيه: (لأنّ إسلامه الأوّل لم يكن إسلاما). و لم يستدلّ فيه بالآية. و استدلّ بها في التبيان ٣: ٤٤٦.