لنا: عموم قوله تعالى: وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ [٢] و المعارض و هو الكفر لا يصلح للمانعيّة؛ لما بيّنّا في الأصول أنّ الكفّار مخاطبون بالفروع [٣].

احتجّ: بأنّه غير متمكّن من الأداء، و بالإسلام يسقط عنه الفرض، فلا يتحقّق الوجوب [٤] [٥].

و الجواب: المنع من عدم المكنة؛ لأنّ الشرط هو الإسلام، و هو متمكّن منه، و التمكّن من الشرط هنا يستلزم التمكّن من المشروط.

فرع: لو أحرم و هو كافر، لم يصحّ إحرامه،

فإن أسلم قبل فوات الوقوف بالمشعر، وجب عليه الرجوع إلى الميقات و إنشاء الإحرام منه، فإن لم يتمكّن، أحرم من موضعه، و لا يعتدّ بذلك الإحرام الأوّل، و إن [٦] أسلم بعد فوات الوقوف، وجب عليه في العام المقبل.

مسألة: و لو حجّ مسلما ثمّ ارتدّ بعد قضاء مناسكه، لم يعد الحجّ بعد التوبة.

و تردّد الشيخ في المبسوط و قوّى الإعادة [٧]. و جزم بها أبو حنيفة [٨]. و الذي‌

[١] تحفة الفقهاء ١: ٣٨٣، بدائع الصنائع ٢: ١٢٠، شرح فتح القدير ٢: ٣٢٠، مجمع الأنهر ١: ٢٦٠.

[٢] آل عمران [٣] : ٩٧.

[٣] نهاية الوصول إلى علم الأصول: ١٠١- مخطوط.

[٤] ج و ق: فلا تحقّق للوجوب، خا: فلا تحقّق بالوجوب، ح: فلا يحقّق في الوجوب.

[٥] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٩٥، المجموع ٧: ١٩، بدائع الصنائع ٢: ١٢٠.

[٦] ج و خا: فإن.

[٧] المبسوط ١: ٣٠٥.

[٨] حلية العلماء ٣: ٢٣٣، المجموع ٧: ٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٥، المحلّى ٧: ٢٧٧.