إذا عرفت هذا: فإمكان المسير معناه: أن يجد رفقة يمكنه المسير معهم و يتّسع الوقت له، فلو لم يجد الرفقة، أو ضاق عليه الوقت حتّى لا يلحق إلّا بأن يضعّف المسير، لم يلزمه تلك السنة، و كذا لو كان هناك رفقة يحتاج في اللحاق بهم إلى تحمّل مشقّة، إمّا بطيّ المنازل، أو حثّ شديد يمنعه عنه، لم يجب تكلّفه.

و كذا يشترط في إمكان المسير تحصيل الآلات التي يحتاج إليها للطريق، كأوعية الماء [٣]، و غرائر الزاد، و ما شابه ذلك، فلو فقد ذلك، سقط فرض الحجّ.

و احتجاج أحمد بقوله عليه السّلام: «الاستطاعة: الزاد و الراحلة» [٤] قد بيّنّا ضعفه [٥].

مسألة: اختلف علماؤنا في الرجوع إلى كفاية،

فاشترط [٦] الشيخ- رحمه اللّه- في الوجوب، فلو ملك الزاد و الراحلة و النفقة ذهابا و عودا و نفقة عياله، لم يجب الحجّ إلّا أن يكون له كفاية يرجع إليها، من مال، أو حرفة، أو صناعة، أو عقار [٧]، هذا اختيار شيخنا- رحمه اللّه- و به قال المفيد- رحمه اللّه [٨]- و ابن البرّاج [٩].

[١] المغني ٣: ١٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٩٥، الكافي لابن قدامة ١: ٥١٣، الإنصاف ٣: ٤٠٧.

[٢] ج و آل: التكليف.

[٣] ع: كالأوعية للماء.

[٤] سنن الترمذيّ ٣: ١١٧ الحديث ٨١٣، سنن ابن ماجة ٢: ٩٦٧ الحديث ٢٨٩٦. سنن الدار قطنيّ ٢:

٢١٥ الحديث ٣.

[٥] يراجع: ص ١٠٠.

[٦] آل: فاشترطه.

[٧] الخلاف ١: ٤١١ مسألة- ٢، النهاية: ٢٠٣، المبسوط ١: ٢٩٦.

[٨] المقنعة: ٦٠.

[٩] شرح جمل العلم و العمل: ٢٠٥.