منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٠

إحدى الروايتين، و في الأخرى أنّه ليس شرطا [١].

لنا: أنّ اللّه تعالى إنّما فرض الحجّ على المستطيع و هذا ليس بمستطيع، و لأنّ هذا يتعذّر معه فعل الحجّ، فكان شرطا، كالزاد و الراحلة.

احتجّ أحمد [٢]: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سئل، ما يوجب الحجّ؟ فقال:

«الزاد و الراحلة» [٣].

و لأنّه عذر يمنع نفس الأداء، فلا يمنع الوجوب، كالغصب.

و الجواب عن الأوّل: أنّ الشرط ليس هو الزاد و الراحلة لا غير؛ لأنّه يشترط العقل و الإسلام عنده.

و عن الثاني: بالمنع من الأصل.

فروع:

الأوّل: هل يجب أن يستنيب إذا وجد المال؟ البحث فيه كما في المريض،

و قد تقدّم [٤].

الثاني: لو كان هناك طريقان واحدهما مخوف، سلك الآخر و إن طال،

إذا لم يقصر نفقته عنه و اتّسع الزمان؛ لأنّه مستطيع، أمّا لو قصرت نفقته عنه، أو قصر الزمان عن سلوكه، أو لم يكن إلّا طريق واحد و هو مخوف أو بعيد يضعف قوّته عن قطعه لمشقّة [٥]، لم يجب عليه.

[٢] المغني ٣: ١٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٩٥، الكافي لابن قدامة ١: ٥١٤.

[٣] سنن الترمذيّ ٣: ١١٧ الحديث ٨١٣، سنن ابن ماجة ٢: ٩٦٧ الحديث ٢٨٩٦، سنن الدار قطنيّ ٢:

٢١٥ الحديث ٣.

[٤] يراجع: ص ٩٣- ٩٥.

[٥] ح: للمشقّة.