شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام - اللاهيجي، عبد الرزاق - الصفحة ١١٣ - المبحث الخامس في إبطال مذهب ذيمقراطيس

وقد توهّم بعضهم [١]: أنّ القسمة باختلاف عَرضَيْن مطلقاً، من القسمة الإنفكاكيّة، مستنداً بأنّ محلّ البياض مغائر لمحلّ السّواد .

وأنت خبير ممّا أشرنا إليه: بأنّ اختلاف العرضَيْن القارَّين لا يوجب إنفكاكاً في الخارج، وإن أوجب انفصالاً فيه ـ أعني: مغايرة خارجيّة ـ لكن ذلك أعمّ من الإنفكاك واختلاف العرضيّين الغير القارّين ـ أعني: الاضافيّين ـ لا يوجب انفصالاً فيه أيضاً .

وهذا التّوهم: لعلّه إنّما نشأ من النظر في كلام الشّيخ حيث قال: إنّ اختلاف الأعراض يوجب انفصالاً بالفعل، وحيث ذكر القسمة باختلاف الأعراض في " الإشارات [٢] " في مقابلة القسمة الوهميّة والفرضيّة، وشيء من ذلك لا يدلّ على ما ذكره، فإنّ الانفصال في الخارج أعمّ من الإنفكاك .

قال المصنّف في " شرح الإشارات ": «الانفصال: إمّا أن يكون مؤدّياً إلى الافتراق، أو لا يكون .

والثّاني يكون: إمّا في الخارج، أو في الوهم.

مثال الأوّل: ما بالفكّ والقطع.

ومثال الثّاني: ما باختلاف عرضَيْن قارَّين.

ومثال الثالث: ما بالوهم. انتهى»[٣].