سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧ - الضرورة على أن العورة في المحارم هي خصوص القبل و الدبر

و الرقبة و الأطراف، لا ما دون الجيد و كذلك عطف التابعين غير أولي الإربة من الرجال.

و في الحبل المتين قال الشيخ: و أما تغسيل المحارم، فقد قطعوا بكونه من وراء الثياب و عدم المماثل [١].

و قال في كشف الغطاء: كما أن الأحوط تغسيل المحارم بل الزوجة من وراء الثياب و إن كان الاحتياط الأوّل أشد.

و كذلك نسب الشيخ الأنصاري ذلك إلى المشهور في كتاب الطهارة [٢] و كذلك نسب إليهم في كشف اللثام وجوب كون الغسل من وراء الثياب [٣].

و هذا يشف عن أن المحرم يختلف عن المماثل و أن العورة بالنسبة إليه أشد.

و حكى في كشف اللثام عن المعتبر الاستدلال في ذلك، بأن المرأة عورة فيحرم النظر إليها و إنما جاز مع الضرورة من وراء الثياب جمعاً بين التطهير و الستر، ثمّ قال في كشف اللثام تعقيباً على هذا الكلام: و هو مبني على حرمة نظر المحرم إلى الجسد عارياً كما يصرح به المصنف- العلامة- في آخر حدّ المحارم.

أقول: و قد مرّ حكاية ذلك عن التحرير أيضاً.

و قد يقال: إن ما ورد من تحديد العورة بالقبل و الدبر في المماثل هي القدر المتيقن.

[١] الحبل المتين: ص ٦٣.

[٢] كتاب الطهارة، الشيخ الأنصاري: ج ٢، ص ٢٨٣.

[٣] كشف اللثام، الفاضل الهندي: ج ٢، ص ٢١٩.