در مورد واحدى به يكديگر محتاج باشند، تقدّم هر يك بر ديگرى، و در نتيجه تقدّم شي‌ء بر خودش لازم مى‌آيد، امّا بطلان تسلسل‌ [١] بدين سبب است كه اگر سلسله‌اى از علل و معلولات غير متناهى در وجود فرض كنيم، همه آن سلسله ممكن الوجود است براى اين كه هر جزيى از آن نيازمند به اجزايى غير از خود مى‌باشد و مجموع آن محتاج به علّت تامّه است، حال اگر مجموع آن را علّت تامّه بدانيم، روشن است كه اين امرى محال است و اگر علّت تامّه را امرى داخل در آن بدانيم اين نيز باطل است، زيرا علّت تامّه شي‌ء مركّب، در درجه اوّل علّت براى اجزاى آن است زيرا اگر براى آنها علّت نباشد، علّت تامّه نيست بلكه جزيى از علّت اجزاى آن است، و اين خلاف فرض مى‌باشد، و اگر علّت شي‌ء مركّب در مرحله اوّل، علّت براى اجزايش باشد لازم مى‌آيد جزيى كه مؤثّر در مجموع است اوّلا در نفس خود و بعدا در تمام علل پيش از خود، مؤثّر باشد، و در اين صورت تقدّم شي‌ء بر نفس خود در مراتب نامتناهى لازم مى‌آيد كه بطلان آن روشن است، حال آنچه باقى مى‌ماند اين است كه علّت تامّه و مؤثّر در اين مجموع، يا امرى خارج از آن، و يا چيزى مركّب از داخل و خارج آن باشد، صورت دوّم نيز باطل است، زيرا هرگاه امر داخل جزيى از علّت تامه تصوّر شود، لازم مى‌آيد كه بر كلّ مركّب مقدّم باشد، در حالى كه علّت تامّه بايد مقدّم بر مجموع ممكنات بوده و بر اين جزء و ديگر اجزاى خود پيشى داشته باشد، و چون جزء آن نيز بايد داراى اين صفت باشد، تقدّم شي‌ء بر نفس و بر علل سابق خود لازم مى‌آيد كه اين نيز باطل است، بنا بر اين آنچه مى‌ماند امر اوّل است كه علّت تامّه خارج از سلسله علل و معلولات است، و

[١] دور در اصطلاح فلسفه اين است كه دو امر، متوقّف و وابسته به يكديگر باشند، مثلا الف علّت ب و ب علّت الف باشد و اين را دور مصرّح مى‌گويند، و اگر امر ثالثى در ميان باشد مثلا الف علّت ب و ب علّت ج و ج علّت براى الف باشد اين را دور مضمر مى‌گويند. براى توضيح بيشتر در باره دور و تسلسل رجوع شود به كتاب كشف المراد ص ٦٧ (مترجم).