فيرجع في المثال الأوّل إلى استصحاب الطهر إلى أن يبقى مقدار الحيض، فيرجع فيه إلى أصالة الإباحة، لعدم جريان الاستصحاب، و في المثال الثاني إلى أصالة الإباحة و الفساد، فيحكم في كلّ معاملة يشكّ في كونها ربويّة بعدم استحقاق العقاب على إيقاع عقدها، و عدم ترتّب الأثر عليها، لأنّ فساد الربا ليس دائرا مدار الحكم التكليفي.

و ذلك من جهة عدم كون التكليف فعليّا على كلّ تقدير.

(فيرجع في المثال الأوّل)، أي: مثال الحيض‌ (إلى استصحاب الطهر) لكونه مجرى للاستصحاب من جهة كون المكلّف متيقّنا بالطهر (إلى أن يبقى مقدار الحيض، فيرجع فيه إلى أصالة الإباحة، لعدم جريان الاستصحاب)، و ذلك لليقين بارتفاع الطهر بالحيض، غاية الأمر يتردّد دم الحيض بين الدم السابق و اللاحق.

و يرجع‌ (في المثال الثاني) و هو مثال المعاملة الربويّة (إلى أصالة الإباحة) من حيث الحكم التكليفي، و إلى أصالة الفساد من حيث الحكم الوضعي، (فيحكم في كلّ معاملة يشكّ في كونها ربويّة بعدم استحقاق العقاب على إيقاع عقدها) بالنسبة إلى الحكم التكليفي و هو الحرمة، لأنّ استحقاق العقاب يكون من آثار الحرمة، (و عدم ترتّب الأثر عليها) بالنسبة إلى الحكم الوضعي، لأنّ الأصل في المعاملات إذا شكّ في صحّتها هو الفساد، و عدم ترتيب الأثر و هو النقل و الانتقال عليها.

قوله: (لأنّ فساد الربا ليس دائرا مدار الحكم التكليفي).

دفع لما يتوهّم من الملازمة بين الإباحة و الصحّة في المعاملة، و كذا بين الحرمة و الفساد، فلازم أصالة الإباحة على ما تقدّم هو صحّة المعاملة، فكيف يحكم بفسادها؟! و ذلك فإنّ الشكّ في الصحّة و الفساد مسبّب عن الشكّ في الإباحة و الحرمة؛ و أصالة الإباحة- حينئذ- حاكمة على أصالة الفساد لحكومة الأصل السببي على الأصل المسبّبي.

و حاصل الدفع إنّما يتمّ على تقدير الملازمة المذكورة و كون أصالة الإباحة حاكمة على أصالة الفساد، إلّا أنّ الملازمة مردودة و باطلة، لأنّ صحّة المعاملة ليست من لوازم إباحتها، كما أنّ فسادها ليس من لوازم حرمتها، لأنّ النهي في المعاملة و تحريمها لا يدلّ‌