دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٧٩ - (المسألة الثالثة في ما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصّين و هنا مقامات

المسألة الثالثة في ما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصّين.

و هنا مقامات، لكن المقصود هنا إثبات عدم وجوب التوقّف و الاحتياط، و المعروف‌

(المسألة الثالثة: في ما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصّين و هنا مقامات‌

...

إلى آخره).

كما سيأتي في بحث التعادل و التراجيح بعض هذه المقامات إن شاء اللّه تعالى:

المقام الأوّل: هو البحث عن مقتضى الأصل في مورد التعارض بالنسبة إلى الوجوب كمورد فقدان النصّ، و إجماله هل هو البراءة أو الاحتياط؟.

المقام الثاني: هو أنّ مقتضى الأصل الأوّلي بالنسبة إلى الحجيّة هل هو التساقط و الرجوع إلى الأصل مطلقا أو التخيير عقلا بعد الحكم بحجيّة المتعارضين، أو التوقّف و الرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما إن كان، و إلّا فالرجوع إلى التخيير عقلا أو التساقط، و الرجوع إلى الأصل مطلقا؟ كما سيأتي في بحث التعادل و التراجيح.

ثمّ إنّ الفرق بين التساقط و التوقّف هو أنّ معنى التساقط فرض المتعارضين كالعدم، ثمّ الرجوع إلى الأصل مطلقا، سواء كان موافقا لأحدهما أو مخالفا لهما معا.

و معنى التوقّف هو تساقطهما عن وجوب العمل بكلّ منهما، و عنده لا بدّ من الرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما إن كان، و إلّا فإلى التخيير العقلي.

و الفرق بين التوقّف و التخيير هو الرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما ابتداء في الأوّل من غير أن يحكم بحجيّة أحدهما لا بعينه، و هذا بخلاف الثاني حيث يحكم بحجيّة أحدهما لا بعينه، و لا يجوز الرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما.

و المقام الثالث: هو أنّ مقتضى الأصل الثانوي أي: الأخبار، هل هو التخيير شرعا، أو التوقّف، أو الاحتياط؟ كما سيأتي تفصيله في خاتمة الكتاب إن شاء اللّه تعالى.

(لكن المقصود هنا).

أي: في هذه المسألة هو البحث عن المقام الأوّل، و المعروف عدم وجوب الاحتياط في المقام.