بل يكفي الإتيان به لاحتمال كونه مطلوبا، أو كون تركه مبغوضا، و لذا استقرّت سيرة العلماء و الصلحاء فتوى و عملا على إعادة العبادات لمجرّد الخروج عن مخالفة النصوص الغير المعتبرة و الفتاوى النادرة.

و استدلّ في الذكرى في خاتمة قضاء الفوائت على شرعيّة قضاء الصلاة لمجرّد احتمال خلل فيها موهوم بقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‌ [١]، و اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ‌ [٢]، و قوله:

وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى‌ رَبِّهِمْ راجِعُونَ‌ [٣].

و منها: ما أشار إليه بقوله: (بل يكفي الإتيان به لاحتمال كونه مطلوبا، أو كون تركه مبغوضا).

و حاصل هذا الوجه في تصحيح الاحتياط في العبادات هو أنّه يكفي في كون الشي‌ء عبادة إتيانه بقصد امتثال الأمر المحتمل، و لا يتوقّف على الأمر المعلوم تفصيلا أو إجمالا حتى ينتفي في مورد الشكّ، غاية الأمر هو الفرق بين مورد العلم بالأمر و بين مورد الشكّ فيه، فيعتبر قصد امتثال الأمر المعلوم في الأوّل و يكفي قصد امتثال الأمر المحتمل في الثاني، و حينئذ لا يبقى فرق بين العبادات و التوصّليّات في جريان الاحتياط.

و يدلّ على هذا الوجه ما استقرّ به من‌ (سيرة العلماء و الصلحاء فتوى و عملا على إعادة العبادات لمجرّد الخروج عن مخالفة النصوص الغير المعتبرة و الفتاوى النادرة).

فإنّهم كانوا يعيدون الصلاة الواقعة بلا استعاذة، لاحتمال الأمر بها معها حينما يجدون رواية ضعيفة على وجوب الاستعاذة أو فتوى نادرة على وجوبها فيها.

و يدلّ على هذا الوجه- أيضا- ما استدلّ به‌ (في الذكرى في خاتمة قضاء الفوائت على شرعيّة قضاء الصلاة لمجرد احتمال خلل فيها موهوم بقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، و اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ، و قوله: وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى‌ رَبِّهِمْ راجِعُونَ‌).

و حاصل تقريب ما استدلّ به في الذكرى في المقام هو استحباب الإتيان بمحتمل‌

[١] التغابن: ١٦.

[٢] آل عمران: ١٠٢.

[٣] المؤمنون: ٦٠.